اليوم أكدت وزارة البترول المصرية على إستئناف شركة "أرامكو" السعودية مد مصر بالشحنات البترولية, وإعادة توريد شحنات المنتجات البترولية وذلك وفقا للعقد التجارى الموقع بين هيئة البترول المصرية وشركة "أرامكو" السعودية بعد مرور 6 أشهر من وقف الشركة بمد الشحنات البترولية لمصر, ويتم حاليا تحديد البرنامج الزمنى لإستقبال الشحنات البترولية.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول المصرى والثروة المعدنية أنه فى الآونة الأخيرة هناك تواصل وإتفاقيات بين الطرفين لإستئناف توريد الشحنات وخصصوصا أن التعاقد مازال ساريا, وبناءا عليه يقوم الطرفين بتحديد البنامج الزمنى لتنفيذ الإتفاقية.
ومن جانبه أضاف طارق الملا أن السبب وراء تأجيل الشحنات طوال الفترة الماضية كان لظروف تجارية تتعلق بالمتغيرات التى شهدتها أسعار البترول فى الأسواق الإقتصادية خلال الفترة الأخيرة وعند قيام السعودية بتخفيض مستوى إنتاج البترول, فقد جاءت الظروف تزامنا مع نشاطات خاصة بصيانة معامل التكرير بصفة دورية.
ناقش الإجتماع الذى ترأسه طارق الملا وزير البترول المصرى قانون تنظيم سوق الغاز التى أوشكت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان المصرى من إنهاء مناقشة بنوده وفروعه لطرحه على أعضاء مجلس النواب المصرى.
و أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول انه خلال الفترة الماضية لم يتم فسخ العقد التجارى الموقع بين الهيئة العامة للبترول وشركة ارامكو السعودية, لكنه كان يتم تأجيل إرسال الشحنات بسبب ظروف تجاريه خاصه بالشركة السعودية.
وأضاف حمدى عبد العزيز فى تصريحات لليوم السابع، أن استئناف إرسال الشحنات البترولية سيكون بنفس البنود القديمة بتسهيلات فى السداد وبفترات سماح, كان العقد التجارى بين الطرفين فى 1 أبريل 2016 وتضمن توريد منتجات وشحنات بترولية لمدة 5 سنوات، ويتضمن الاتفاق توريد 700 ألف طن من البنزين والسولار والمازوت ولكنه لا يشمل البوتاجاز، وتشمل الشحنات 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريًا.
ويتضمن العقد أن يتم سداد الثمن الموقع عليه وتقسيطه على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات بشرط ضرورة دفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى.
قد عانت مصر خلال الفترة الماضية من فجوة بين إنتاج وإستهلاك الطاقة والسبيل الوحيد لسد الفجوة تكون عبر الإستيراد, مما أدى الى تفاقم الأزمة نتيجة وقف شركة "أرامكو" بمد الشحنات منذ أكتوبر العام الماضى مما ترتب عليه طرح مصر مناقصات عالمية لتلبية إحتياجاتها من الطاقة.
