في إطار إشادة البنك الدولي بالاصلاحات الاقتصادية الحالية في الاردن وتنفيذها بمجالات نظام الإدارة الرشيدة والحوكمة، وذلك في تقرير له صادر مؤخرا على موقع البنك الالكتروني، صرح الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في مؤتمر صحافي له، "أن هناك خمسة أولويات تعمل المؤسسة الدولية على مساعدة المملكة فيها، وذلك في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بمرحلة صعبة تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، لاسيما الحرب في سوريا والمشكلات التي تمر بها العراق".
وقال، "إن الأولويات التي حددها البنك مع الحكومة الأردنية، لمساعدة الأردن تشمل قطاعات التعليم والبنية التحتية والاستثمارات فيها والحوكمة وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وضمان وجود شبكة أمان اجتماعي فعالة".
وأكد غانم، "أن الصراع في المنطقة أثر على التبادل التجاري والاقتصادي للأردن مع سوريا والعراق، مثلما أدى انخفاض سعر البترول سلبا على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج".
وأضاف، "الأردن يواجه كل هذه التحديات وفي الوقت نفسه يستضيف اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى حوالي 1.4 مليون لاجئ وما لذلك من تأثيرات سلبية على فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء".
وأوضح، "الأردن بالنسبة لنا مهم وشريك أساسي، الشراكة بين الأردن والبنك قديمة، ونحن نهدف إلى أن نزيدها ونقويها، والبنك الدولي يعطي تمويلات للدول متوسطة الدخل بنسبة فائدة 2.5 بالمئة، لكن ولأن الأردن يستقبل هذا العدد من اللاجئين ويقوم بخدمة مهمة للمجتمع الدولي، لذلك يجب أن نقدم قروضا ميسرة للأردن".
وأضاف، "أن القروض التي قدمها البنك تشمل قرضا للمناطق الصناعية المؤهلة ودعما للمياه والكهرباء، وسنقدم لمجلس إدارة البنك في الشهر المقبل مشروع خدمات صحية بنسبة الفائدة الميسرة التي تستخدم للدول الأكثر فقرا وهي 1.4 بالمئة، وذلك إلى جانب المساعدات الفنية والتقنية والمنح المرتبطة بهذه المساعدات".
وبين غانم، "أن محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، من ضمنها مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار، ابتدأ تنفيذه في صيف العام الماضي ولمدة خمس سنوات، ومشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 120 مليون دولار، ومشروع تحسين قطاعات الطاقة والمياه بتقديم الدعم المباشر للموازنة، ومشروع الصحة المتوقع اقراره قريبا بواقع 150 مليون دولار.
كما تشمل هذه الحزمة مشروعا مع البنك المركزي الأردني لتمويل الشركات الناشئة بواقع 50 مليون دولار، إلى جانب توفير زيادة لمخصصات برنامج دعم البلديات المستضيفة للاجئين إلى 120 مليون دولار من 60 مليون دولار المخصصات الحالية".
وكان البنك الدولي قد أعلن في تقريره على موقعه الالكتروني، " أن القرض المقدَّم للأردن بقيمة 250 مليون دولار سيؤدي إلى تحسين أمن الطاقة في البلاد بدرجة كبيرة من خلال تنويع واردات الطاقة وبناء روابط مع المصدِرين المجاورين، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، ولا تزال أعمال العنف مستمرة في العراق وليبيا وسورية واليمن"، موضحا "أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات جراء انخفاض أسعار النفط كما تشرع في تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاداتها، ولا يزال الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بلا تغيير إلى حد كبير".
