تتصدر المملكة العربية السعودية دول العالم في اهدار كمية كبيرة من الطعام تقدر بنحو ما يقرب من 50 مليار ريال سنويا، ما يعني أن ثلث الطعام يتم ُهدره، فيما تقدر نسبة مخلفات الطعام بأربعة ملايين طن سنوياً، وذلك بحسب تقارير صادرة عن الحكومة السعودية.
ويتصدر المواطن السعودي مقدمة شعوب العالم في استهلاك التمور والقمح والسكر والدواجن واللحوم، الذي قدّر نسبة هدر الغذاء في المملكة بما بين 30 و40 في المئة، كما يعتبر السعودي الأكثر استهلاكاً للخبز بحوالى 235 غراماً من القمح، في الوقت الذي تزيد معدلات استيراده من الخارج سنوياً ووصلت نهاية العام 2016 إلى 3 ملايين طن، وخصوصاً بعد توقف المملكة عن زراعته لتقليل الفاقد من المياه.
وكانت قد أفادت إحصائيّة لـالهيئة العامة للإحصاء في المملكة، أنّ مستوى الهدر في السعودية يتجاوز ضعف المعدّل العالمي، علماً أنه يصل إلى 280 كيلوغراماً للفرد سنويّاً، بينما يقدّر المعدّل العالمي بـ 1155 كيلوغراماً للفرد الواحد.
ومن جانبها، حاولت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مكافحة الظاهرة بتطبيق غرامات وجزاءات للحد من هدر الخبز ومنتجات الدقيق في المخابز والمصانع، في حين حذّر اقتصاديون من خطورة استمرار النمط الاستهلاكي للسعوديين على الأمن الغذائي، خاصة في دولة تستورد غالبية غذائها من الخارج.
وطالب مختصون بضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة التي ترى الإسراف والتبذير «نوعاً من الشرف والوجاهة الاجتماعية والكرم»، في عادات متوارثة، خصوصاً في المآدب والأفراح التي تحفل بكثير من أنواع الطعام والشراب، يكون مصير معظمها إلى سلة المهملات.
ورغم الجهود الحكومية في السعودية للحد من ظاهرة هدر الطعام، والدعوات لإبراز تداعياتها الخطرة على البيئة والاقتصاد، لكنها بدت عصية على الحل، بعدما تصدرت الدول الأكثر هدراً على مستوى العالم، وفقاً لإحصاء أوردته إحدى المنظمات الدولية أخيراً.
يذكر أن قيمة الفاقد والهدر الغذائي في السعودية قُدِّرت في وقت سابق من العام بـ 49.833 مليار ريال سنوياً، حسب الورقة المقدمة من وزارة الزراعة في ورشة "الحد من الفقد والهدر الغذائي"، وعلى الرغم من وجود عدد من الجمعيات الخيرية التي تساهم في حفظ الطعام مثل جمعية "إطعام" إلا أن المشكلة مازالت مستمرة، ما دفع
مجلس الشورى إلى تقديم مقترحين لدراسة وسن قوانين لمكافحة التبذير ومعاقبة المبذرين.
