الحكومة الإسترالية تجبر مواقع التواصل الإجتماعى على دفع الضرائب المستحقة

 

 

طرحت الحكومة الأسترالية إعلان جديد عن بدء تطبيق القانون الجديد المخصص للشركات ذات جنسيات متعددة، بهدف إجبار شركات التكنولوجيا مثل جوجل, فيس بوك على ضرورة دفع الضرائب فى أستراليا بناءا على حجم الإيرادات التى تحققها هذه الشركات فى جميع بلدان العالم بدلا من تحويل الدخل إلى الدول منخفضة الضرائب.

 

ويستهدف القانون الذى يسمى "ضريبة جوجل"، الشركات العالمية التى يزيد دخلها السنوى عن مليار دولار أمريكى, وصرح "سكوت موريسون" وزير الخزانة الأسترالى للبرلمان الاسترالى, أن التغييرات التى حدثت فى القطاع الضريبى قد تساهم فى إستقبال الدولة ما يقرب من مليار دولار أسترالى أى ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكى من الشركات ذات جنسيات متعددة خلال السنة الضريبية.

وأضاف موريسون أن مكتب الضرائب الأسترالى قام بالدور على أكمل وجه للقيام بالمهمة تكليفا من الحكومة الاسترالية

مؤكدا على أن شركة فيس بوك ستقوم بدفع الضرائب المستحقة فى أستراليا وليس فى ايرلندا فأصبحت الشركت متعددة الجنسيات ذات بناء قوى وهيكل لتوطيد العلاقات بين افراد العالم وبدأت فى تغيير المنظومة الفكرية القديمة وإعادة
هيكلتها من جديد.

 

بناءا على تقرير أصدرته منظمة أوكسفام بأيرلندا, أنه قد صرحت الحكومة عند طرح قانون فى أوائل عام 2015 أن هناك 30 شركة عالمية لم تدفع سوى ضرائب ضئيلة أو معدومة على أرباح عملياتها الاسترالية، لذا تقوم هذه الشركات بإرسال الأرباح التى قد تصل الى أيرلندا حتى تتجنب الضرائب.

 

وفى الآونة الأخيرة تتبع السلطات الأوروبية أسلوبا جديدا أكثر صرامة و تشددا تتعلق بالإتفاقيات المتعاقدة بين دول أعضاء الإتحاد الأوروبى و الشركات متعددة الجنسيات.

 

وخلال الفترة الماضية إتفق وزراء مالية الاتحاد الاوربى على عقد أساليب جديدة للكشف عن التلاعبات التى تحدث أحيانا لتجنب دفع الضرائب والتى قامت بها الشركات متعددة الجنسيات لكشف الثغرات التى قامت بإخفاء الحقائق عن الضرائب المستحقة.

 

ومن المقرر عام 2020 سيتم تنفيذ الإجراءات الجديدة وفقا للقواعد اخاصة بالضرائب والكشف عن أى تلاعب يحدث بالجراءات أن تتم تدخل القواعد الجديدة، وقيام بعض الشركات العالمية ببعض الثغرات للتهرب من الإلتزامات الضريبية المستحقة ومعالجة الأنظمة المتبعة.

 

وعلى نظيره, كشف تقارير صحيفة أن شركة أبل لم تقم بدفع الضرائب المستحقة للحكومة النيوزلندية طوال ال10 سنوات الماضية بالرغم من تضخم مبيعاتها التى وصلت حاليا الى مايقرب 4,2 مليار دولار

كما أن أبل تقوم بدفع الضرائب المستحقة فى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن فى أنحاء العالم لا تقوم بدفع الأموال.