مصر أولى الدول العربية عنفا ضد المرأة

 

 

أوضحت الاحصائيات الأخيرة التي أجرتها أشهر المنظمات الدولية والتي من ضمنها منظمة اليونيسيف أن أكثر الدول العربية عنفاً ضد المرأة أولها مصر والتي بها حوالي 99.3% من النساء يعانين من التحرش بأشكاله المختلفة، كما أن هناك نحو91% من النساء يخضعن للختان  وفقا لإحصائيات اليونيسيف عام 2013، وتأتي دولة العراق الثانية والتي بها تكون النساء بحاجة إلى موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر، كما أن هناك مواد بالقانون تسمح بتخفيف عقوبة القتل بذريعة الشرف، وتأتي دولة السعودية الثالثة نظرا لاحتياج المرأة لموافقة أحد الأقارب الذكور للسفر والزواج وذلك وفقاً لمنظمة العفو الدولية، كما أن المرأة تمنع من القيادة في السعودية وإذا خالفت القانون تتعرض لعقوبة السجن، ثم تأتي سوريا والتي بها أكثر من 4,000 حالة اغتصاب؛ 700 منها تمت في السجون، وذلك يأتي وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، وتأتي دولة اليمن بحيث أنه لا يوجد هناك سن أدنى للزواج في القانون اليمني وذلك وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

كما يتعرض نحو 98.9 % من نساء اليمن تعرضن للتحرش في الشوارع وذلك وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012، ثم تأتي دولة السودان والتي بها يبدأ السن القانوني للزواج بالنسبة للنساء هو 10 سنوات وذلك وفقاً لليونيسيف، كما أن هناك نحو 12.1 مليون امرأة خضعن للختان وذلك وفقاً "لإحصائيات اليونيسيف لعام 2013"، وفي لبنان لا يسمح للنساء بإعطاء الجنسية لأولادها إن كان زوجها أجنبي وفقاً "لليونيسف"، وإذا تعرضت المرأة للاغتصاب أو التحرش هناك فلا يوجد قانون يعاقب المغتصب، وتسقط عنه القضية حال زواجه من المرأة "وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية"، أما في فلسطين يسمح القانون بزواج الفتيات بعمر الـ 15 في الضفة الغربية والـ 17 في قطاع غزة "وفقاً لليونيسيف"، كما أن هناك 51% من النساء المتزوجات في غزة تعرضن للعنف المنزلي "وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني".

 

وفي دولة البحرين يصرح بزواج الفتاة وهى بعمر ا 15 عاماً بالقانون "وفقاً لليونيسيف"، أما في ليبيا  يكون العمر الأدنى لزواج الإناث هو 20 عاماً "وفقاً لليونيسف"، ولا يسمح للمرأة بالشكوى ضد تعنيفها وإذا حدث ذلك تسحب شكواهن ولا يعتد بها، وفي قطر تحتاج النساء إلى موافقة ولي الأمر للحصول على رخصة القيادة "وفقاً لليونيسيف".

 

وتأتي دولة الأردن ضمن الدول العربية الأكثر عنفا للمرأة، حيث أن النساء لا تتمكن من إعطاء الجنسية الأردنية لأولادها إن كان زوجها أجنبي "وفقاً لليونيسف" .